به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر صبح چهارشنبه در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استانهای قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد گفت: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن، افزایش علم و آگاهی‌های عمومی، تربیت و تهذیب نفس به‌ویژه نسبت به جوانان در محیط‌های مختلف جامعه و سلب زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی، تبعیض، بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.
وی افزود: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است که عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن موقعیت و معادله جرم که به انصراف فرد از ارتکاب جرم بینجامد.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتکاب جرم برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احکام قضایی است که این مسائل به ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌پردازد.
ذوالقدر با بیان اینکه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوه‌ای پیشگیری از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار کرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی مجموعه‌ای از علل و عوامل شکل می‌گیرد که لزوما در قلمروی یک دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهای مختلف پیشگیرانه، مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم را می‌طلبد.
وی با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: گستردگی، تنوع و پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع با نگاه علمی، فرآیندی و همه‌جانبه است.
معاون قوه قضائیه با ارائه یک مدل برای مدیریت جرم و آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: در این مدل پنج گام وجود دارد که عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل مساله اصلی، تعیین راهکارهای پیشگیری، اجرای راهکارها و نظارت و ارزشیابی عملکردها.
ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر صورت گیرد گفت: این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته 1640 عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یک سال به نظر می‌رسد 100 عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک تصمیم بسیار هوشمندانه است. در شرایطی که در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی ظهور می‌کند، کثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا می‌کند که به پیشگیری از وقوع جرایم بپردازیم.
معاون قوه قضائیه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این مساله برخوردی فعال می‌کند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.
ذوالقدر تصریح کرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را در جامعه شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.
وی اظهار کرد: این کار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمی‌شود با رفتار سلیقه‌ای آن را اعمال کرد. به همین جهت در این کارگاه‌ها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با هم تمرین می‌کنیم و تا کنون 800 نفر از مسئولان کشور از استانهای مختلف در بالاترین سطح مسئولیت در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند و تصور می‌کنم یک پایه خیلی خوب برای ادامه امر پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است.
نظر شما